اخبار مهم
Home / اخبار بورس / معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها را تعیین تکلیف کنید
96146_575.jpg

معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها را تعیین تکلیف کنید

یکی از موضوعات داغ این روزهای بازار سرمایه، بحث معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد که به ابهامی بزرگ برای اغلب سرمایه گذاران و ناشران بازار سرمایه تبدیل شده است. و از سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی به عنوان دو نهاد ناظر انتظار می رود هرچه سریعتر این امر را پیگیری کرده و ابهامات ایجاد شده را برطرف نمایند.

به گزارش بورس نیوز، طی هفته گذشته خبرهای مختلفی در رابطه با پیگیری های سازمان بورس و متولیان بازار سرمایه برای تمدید معافیت مالیاتی ناشی از موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای سال مالی ۹۵ مطرح گشت که در همین ارتباط معاون نظارت بر بورس ها و ناشران در همایش اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با اشاره به موضوع مازاد تجدید ارزیابی از پیگیری های جدی این نهاد ناظر خبر داد و از مزایا و فواید انجام این عمل سخن گفت.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر شرکت ها به دنبال این هستند که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ساختار مالی خود را اصلاح کنند چرا که این امر مزایای فراوانی برای این مجموعه ها را دارد. همانطور که شاهدیم اغلب شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند، برای خروج از زیان و در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت به تجدید ارزیابی دارایی ها روی آورده اند.

از جمله مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می توان بروز شدن ارزش دارایی های شرکت، تغییر تصویر ترازنامه شرکت و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرد. هر چند که باور برخی از فعالان کشور روشن خارج شدن از ماده ۱۴۱ چون منجر به ورود وجه نقد به شرکت نمی شود. روشن مفیدی نمی باشد و بسته به نوع دارایی که دوباره ارزش گذاری می شود می تواند بر سو و زیان سال های دیگر اثر گذار باشد و حتی موجب افزایش زیان این شرکت شود، اما همه ما می دانیم که این مسأله تا به این لحظه کمک قابل توجهی به شرکت هایی که درگیر ماده ۱۴۱ هستند، کرده است.

بر این اساس با توجه به اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال جاری و جایگزینی آن به جای ماده ۱۴۹ و تبصره های آن، پیرامون موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با احتساب مالیات ۲۵ درصدی عملکرد شرکت ها، امکان تجدید ارزیابی دارایی ها وجود دارد، اما با توجه به استانداردهای حسابداری این رقم در سمت چپ ترازنامه و در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداری می شود، ولی اگر جزیی از سرمایه تلقی شود همانطو که عنوان شد، مشمول مالیات های سنگینی می گردد که همه شرکت ها به دلیل عدم توانایی پرداخت این مالیات ها عطای افزایش سرمایه از این محل را به لقایش می بخشند.

البته گفتنی است که طبق ماده ۱۷ این قانون اگر شرکتی بخشی از عملیات مربوطه را تا پایان سال ۹۴ انجام داده باشد، می تواند از ظرفیت این ماده استفاده کند و افزایش سرمایه خود را انجام دهد، اما مشکل اینجاست که این موضوع در حال حاضر باعث ایجاد ابهامات زیادی برای سهامداران شرکت هایی همچون ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، ماشین سازی نیرو محرکه، ذوب آهن اصفهان، پلی اکریل ایران و موارد مشابه دیگر، که در سال ۹۴ حرف از افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها می زدند، شده است. جدای از آنکه خبرهای ضد و نقیضی از مراجع مختلف در رابطه با این مجموعه ها و انجام یا عدم انجام افزایش سرمایه شان از محل مذکور باعث ایجاد جو بی اعتمادی و افزایش ریسک سرمایه گذاری در سهامشان شده، بازار بورس را با چالش ها و سوالات زیادی مواجه کرده است.

با توجه به تمامی موارد عنوان شده، با نبود این قانون اتفاق بسیار مهمی که احتمال رخ دادن آن نیز زیاد می باشد، این است که بسیاری از شرکت ها تن به انجام این کار نمی دهند و این موضوع در درجه اول به ضرر خود این بنگاه های اقتصادی خواهد بود و در وحله بعد به دلیل اینکه شرکت ها تمایلی به افزایش سرمایه از این محل ندارند، باعث کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات پرداختی آنها خواهد شد.

در همین راستا جهت پیگیری موضوع و دلایل پافشاری سازمان امور مالیاتی برای عدم تمدید این قانون در سال ۹۵، تماس ها و مکاتبات بسیاری با مسئولین آن سازمان از سوی تحریریه بورس نیوز صورت گرفت که متأسفانه با گذشته دو هفته از این موضوع، هیچ گونه پاسخی از این سازمان برای ما ارسال و ارائه نشد و تمامی پیگیری های خبرنگار ما برای رسیدن به جواب از سوی سازمان امور مالیاتی بی پاسخ ماند.

این گزارش در پایان می افزاید، از سازمان بورس اوراق بهادار تقاضا داریم تا با پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی کشور موضع این نهاد را اعلام و به فعالان بازار سرمایه ارائه کند، چرا که در حال حاضر علامت سوال های بزرگی در رابطه با تمدید یا عدم تمدید آن در سال مالی ۹۵ برای سرمایه گذاران بورسی و شرکت های فعال در بازار ایجاد شده است و با مشخص شدن این موضوع مهم این سوالات و ابهامات موجود همراه با روشن شدن نظر سازمان امور مالیاتی رفع شده و بازار سرمایه که مدت هاست در بلاتکلیفی به سر می برد، راه خود را پیدا کند.


جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir

سایت خبری بورس کلوان