اخبار مهم
Home / اخبار بورس / نياز ۷۰ ميليارد دلاري صنعت پتروشيمي به سرمايه گذاري داخلي و خارجي تا افق ۱۴۰۴
91185_697.jpg

نياز ۷۰ ميليارد دلاري صنعت پتروشيمي به سرمايه گذاري داخلي و خارجي تا افق ۱۴۰۴

روز گذشته، پنجاه و ششمین نشست باشگاه مشتریان کلوان با محوریت بررسی تحولات صنعت پتروشیمی پس از اجرایی شدن برجام با همکاری شرکت تأمین سرمایه امین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار کلوان، جلسه روز گذشته باشگاه مشتریان در ابتدا با سخنرانی فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی شروع شد و در پایان بزرگی مدیر تحلیلی شرکت تأمین سرمایه امین نیز به بررسی عملکرد فعلی صنعت پتروشیمی و همچنین چشم انداز این صنعت پرداخت.

بر اساس این گزارش، فریبرز کریمایی پس از ارایه توضیح مبسوط در خصوص روند تعیین نرخ خوراک و فراز و نشیب های دو سال گذشته اين صنعت در بازار سرمايه بعد از تصويب نرخ خوراك ۱۳ سنتي در دي و بهمن سال ۱۳۹۲ در غالب بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور اضافه كرد: اقتصاد نفت و گاز ايران بايد بر مبناي اصول و مباني اقتصاد انرژي پايه ريزي شود و تمامي فاكتورهايي كه بطور بالقوه مزيت هاي اقتصادي اين حوزه را تعيين مي كنند مي بايستي بر مبناي اين شاخه از علم اقتصاد مديريت شوند. بدون شك نگاه به صنايع نفت و گاز در كشوري كه صاحب انرژيست با كشوري كه فاقد آنست، متفاوت خواهد بود.

درست است که دولت برای تأمین یارانه ها تحت فشار است و منابع ناشي از فروش گاز را مستقيماً براي اين كار مصرف مي كند و با كاهش درآمدهاي نفتي شرايط سختي را سپري مي كند، ليكن نمي توان به اين دليل، صنايع پتروشيمي كشور از امكان فعاليت در يك فضاي رقابتي در سطح بازارهاي بين المللي محروم كرد. نگاهي به قيمت گاز طبيعي در هنري ها به آمريكا (يك منطقه صاحب انرژي همانند ايران) و بهره مند از شرايط و فضاي مناسب كسب و كار در طول يكسال گذشته نشان مي دهد كه اين قيمت ها از ابتداي سال ۲۰۱۵ از روند كاهشي قابل توجهي برخوردار بوده اند به گونه ايكه از ۱۰٫۳ سنت (در مترمكعب) در ژانويه به كمتر از ۸ سنت در پايان سال رسيده است، در حاليكه اين قيمت در ايران بطور ثابت معادل ۱۳ سنت بوده است. قيمت خوراك گاز شركت هاي پتروشيمي در طي ۲ سال گذشته در شرايطي ثابت و بدون تغيير مانده است كه قيمت جهاني محصولات پتروشيمي در طي اين دوسال بطور قطع بيش از ۵۰% كاهش يافته است. با تمام اين شرايط، به هر حال خوشحالیم که از اين پس به جای قیمت گذاری سالانه براي خوراك پتروشيمي از اين پس با يك قانون و فرمول براي تعيين قيمت مواجه هستيم. در هر صورت با وجود يك فرمول به جاي يك قيمت، سرمايه گذار متناسب با تحليل خود از فاكتورهاي تأثيرگذار در اين معادله، مي تواند چشم اندازي از قيمت خوراك گاز در سال هاي آتي داشته باشد.

وی در ادامه فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گازی مجتمع های پتروشیمی را نیازمند اصلاح چند بند دانست و افزود: انجمن صنفي برخي از بندهاي آئين نامه خوراك را نيازمند اصلاح دانسته و آنها را به مراجع مختلف در حين و بعد از تصويب اين آئين نامه اعلام نموده است. بر اساس دستور العمل وزارت نفت، می بایست قیمت های حاصل از فرمول تعیین شده از ابتدای سال ۹۵ در دستور کار قرار گیرد، این در حالی است كه با انقضاي بودجه سال ۱۳۹۳ قانون تنظيم ۲ در سال ۱۳۹۴ در خصوص قيمت خوراك حاكم بوده است و طبيعتا اين قيمت بايد از ابتداي سال ۱۳۹۴ و يا حداكثر از ابتداي مهرماه سال جاري اعمال شود.

کریمایی با تشريح اعداد و ارقام و عوامل مؤثر در اين فرمول، قيمت خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی بر اساس اين فرمول را در حال حاضر در محدوده ۸٫۵ تا ۹ سنت برآورد نمود و یادآور شد كه شركت هاي پتروشيمي گازي، بودجه سال آينده خود را با اين قيمت و نرخ تسعير بانك مركزي تنظيم خواهند نمود.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی، رفع تحریم ها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های پتروشیمی را خيلي چشمگير ندانست و گفت: در زمان تحریم ها نیز صادرات محصولات پتروشیمی انجام می شد و تنها مشکل ما تا حدودي در هزينه هاي بيمه حمل و در جابه جایی پول های دریافتی و انتقال آن به داخل كشور بود كه از اين بابت هزينه هايي را به شركت هاي صادر كننده تحميل مي نمود كه خوشبختانه با رفع تحريم ها از این حیث شرایط بهتر شده است و هزینه ها کاهش یافته است.

وی در بخش دیگري از سخنان خود، خواستار حذف قیمت خوراک در هاب های اروپایی از فرمول تعیین شده نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی شد چرا که این هاب ها وارد کننده گاز هستند نه تولید کننده و اضافه نمود كه ما با وجود هاب آمريكا در اين فرمول مشكلي نداريم ولي استفاده از قيمت ها بهاي اروپايي در اين فرمول از نظر ما اشكال دارد، چراكه گاز طبيعي براي معامله در يك هاب اروپايي بايد از طريق خط لوله و با هزينه هاي بسيار به اروپا منتقل شود و طبيعتا قيمت را در اين هابها به شدت افزايش مي دهد. وي ادامه داد وجود قيمت هابهاي اروپايي در اين فرمول با اصول مسلم اقتصاد انرژي منافات دارد، چراكه ما صاحب انرژي هستيم نه وارد كننده آن.

وی ادامه داد: نكته ديگر در اين فرمول اينست كه نرخ تسعير بايد بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۱ قانون هدفمند كردن يارانه ها، قيمت ارز منظور شده در بودجه سنواتي كل كشور باشد، نه قيمت ارز مبادله اي. قانونگذار هم در اين تبصره قانوني به ثبات نرخ ارز در طول حداقل يكسال توجه داشته است كه حداقل نوسانات را در قيمتها داشته باشيم. در واقع نرخ تسعير ارز بودجه سنواتي براي يكسال ثابت است در حاليكه نرخ ارز مبادله اي دائما درحال تغيير است .

این مقام مسئول، طرح هاي در دست اجرای صنعت پتروشیمی كه از برنامه هاي ۴ و ۵ توسعه باقيمانده اند را ۶۷ طرح عنوان کرد و افزود: تكميل اين طرحها نیازمند حداقل ۳۰ میلیارد دلار سرمايه گذاريست. همچنين ۳۶ طرح تعريف شده در برنامه ششم و هفتم كه به افق ۱۴۰۴ ختم مي گردد نيز نيازمند ۴۱ ميليارد دلار سرمايه گذاريست. بعبارت ديگر در طول ۱۰ سال آينده تا سال ۱۴۰۴ مجموعاً نيازمند جذب بيش از ۷۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري داخلي و عمدتا خارجي هستيم و دولت در اين سرمايه گذاري ها مطابق قانون هيچ سهمي نخواهد داشت. لذا كار بسيار سختي براي تحقق اهداف و تكميل اين طرح ها در سالهاي آينده در حوزه جذب سرمايه گذاري ها داريم. وي ادامه داد اگر بپذيريم كه حداقل ۶۰% اين حجم از سرمايه گذاري بايد خارجي باشد، آنگاه بايد در ده سال آينده بطور متوسط ۴٫۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي فقط در اين حوزه داشته باشيم.

قائم مقام انجمن صنفي با تشريح وضعيت عمومي و شاخصه هاي اقتصادي كشور از حيث ميزان سرمايه گذاري خارجي جذب شده در سال هاي گذشته، فضاي كسب و كار و برخي ديگر از فاكتورهاي اقتصادي، بر لزوم توجه جدي دولت در آماده سازي زيرساخت هاي اقتصادي كشور در دوران پساتحريم تأكيد كرد.

کریمایی در پایان خواستار عدم دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي كشور در حوزه هاي مختلف شد و عنوان نمود كه وظيف دولت در يك نظام اقتصادي كارآمد دوري از سياست ها و اقدامات دستوري و حركت به سمت اجراي سياست هاي هدايتي مبتني بر ابزارهاي قانوني و نيازهاي اقتصادي بخش هاي مختلف است.

كريمائي نمونه بارز دخالت دولت در حوزه فعاليت هاي بخش خصوصي در صنعت پتروشيمي را قيمت گذاري كود اوره شيميايي، برخلاف مفاد صريح قانون تنظيم مقررات مالي دولت (۲) دانست و عنوان نمود كه هزينه سياست اقتصادي دولت در كنترل قيمت محصولات پتروشيمي را خود دولت بايد بپردازد نه بخش خصوصي و ادامه داد توليد كنندگان اوره با توليد كنندگان ساير محصولات پتروشيمي از اين حيث نبايد تفاوتي داشته باشند.

در ادامه بزرگی مدیر تحلیل شرکت تأمین سرمایه امین به بررسی فاکتورهای مختلف این صنعت پرداخت و در نهایت گفت: با مدل سازی که برای این صنعت انجام دادیم و تأثیر نرخ دلار و قیمت جهانی نفت را در آن بررسی کردیم مشخص شد که شرکت های این گروه بلافاصله از نرخ دلار تأثیر می گیرند و با یک وقفه از نرخ جهانی نفت تأثیر می پذیرند که این تأثیرات در جهت مثبت بیش از جهت منفی واکنش نشان می دهد البته به طور نسبی.

وی در ادامه گفت قیمت تخمینی بنده برای دلار حداقل ۳ هزار و پانصد تومان و برای نفت حدود ۵۰ دلار در سال ۲۰۱۶ است که از بررسی عوامل مختلف و پیش بینی های معتبر جهانی به این دو عدد رسیده ام و در تحلیل لحاظ کردم بدیهی است با تغییر اعداد بازدهی نیز دستخوش تغییر می شود.

وی گفت پس از بررسی های مختلف از جهت همبستگی و ریسک این صنعت با نرخ دلار و قیمت نفت در مدل خود به این نتیجه رسیدم که این صنعت می تواند در سال آینده حدود ۳۰ درصد بازدهی داشته باشد.

شایان ذکر است، فایل ارائه بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی از سوی تیم تحلیلی شرکت تأمین سرمایه امین نیز برای اعضا باشگاه ارسال خواهد شد.


جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir

سایت خبری بورس کلوان